مزایای سپرده های بانکی برای صندوق های سرمایه گذاری مشمول مالیات نمی باشد


بر اساس مصوبه شورای عمومی دیوان عدالت اداری سود سپرده های بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول مالیات نمی باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران. پس از طرح شکایت از ابطال نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص مورخ ۱/۱۰/۱۳۰۱ به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آن سود سپرده های بانکی صندوق های سرمایه گذاری در تبصره ۱ ق. ماده ۱۴۳ قانون مالیات ها و بند ۲ اجرا نشده است، ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات سود سپرده های بانکی نمی شود. از طرف صندوق های سرمایه گذاری، اداره کل دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به عدم ابطال سامانه مذکور صادر خواهد کرد.

بر اساس تصمیم فوق الذکر اعلام شد: «هرچند براساس بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)، سود یا پاداش‌های قابل انتساب به انواع حساب‌های پس‌انداز و سپرده نزد ایران. بانک ها یا مؤسسات سایر امانتداران: اعلام شده است که بانک دارای مجوز از پرداخت مالیات معاف است و طبق بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۰۰. همچنین مقرر می‌دارد: «در سال ۱۴۰۱ به موجب بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات مستقیم مشمول اشخاص حقوقی نمی‌شود به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی. بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه عمومی بلایای طبیعی ساختمانی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق بازنشستگی و خسارت مادی. اما با عنایت به اینکه معافیت درآمد صندوق های سرمایه گذاری از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مشروط به شرط خاصی است که در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم (پیوست مصوب ۱۳۹۷/۰۹/۲۵) مقرر شده است. بر اساس مصوبه بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم، معافیت برقرار نشد و لذا در تعداد موارد مستثنی شده از تبصره بند (ر) تبصره، نام صندوق سرمایه گذار ذکر نشده است. ماده ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به دنبال از دست دادن معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون بودجه مستقیم نمی باشد. قانون مالیات در رابطه با این صندوق و بر این اساس نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰ / ص ۱/۱۰/۱۴۰۱ از رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور که به موجب آن مقرر شد سود. در مورد سپرده های بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق می باشد. شمول مالیات بر نرخ سود سپرده های بانکی صندوق های سرمایه گذاری به دلیل اینکه مغایر با قانون نبوده و از حدود اختیارات خارج است و لغو نشده است، به دنبال نخواهد داشت.