دیپلماسی اقتصادی شامل توسعه تجارت است


معنای خاص دیپلماسی اقتصادی به این دلیل است که سیاست و اقتصاد در یک مسیر حرکت می کنند و سیاستمداران در تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستند.

دیپلماسی اقتصادی شامل توسعه تجارت است

گزارش کردن زمان خبریشایان ذکر است که دیپلماسی اقتصادی شامل مفاهیمی مانند تحریم و تحریم به منظور فشار بر کشورها و یا کمک های توسعه ای و حمایت های اقتصادی برای کمک در عرصه بین المللی است.

معنای خاص دیپلماسی اقتصادی به این دلیل است که سیاست و اقتصاد در یک مسیر حرکت می کنند و سیاستمداران در تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستند.

یکی از ابزارهای جدید، مؤثر و قدرتمندی که دولت ها برای فعالیت در فضای بین المللی و دستیابی به جایگاه بهتر در اقتصاد جهانی از آن استفاده می کنند «دیپلماسی اقتصادی» است. رویه های رسمی دیپلماتیک که اولاً دسترسی شرکت های ملی به بازارهای خارجی را تسهیل می کند، ثانیاً سعی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و ثالثاً بر تأثیرگذاری بر قوانین بین المللی در راستای ارتقای منافع ملی تأکید می کند.

شایان ذکر است که دیپلماسی اقتصادی شامل مفاهیمی مانند تحریم و تحریم به منظور فشار بر کشورها و یا کمک های توسعه ای و حمایت اقتصادی برای همکاری در عرصه بین المللی است. در این راستا می توان به آثار تحریم های اعمال شده بر کشورهای ایران، روسیه یا کوبا و یا کمک های مالی قابل توجه آمریکا و ژاپن به کشورهای همسو با سیاست های آنها اشاره کرد.

تاریخچه دیپلماسی اقتصادی

تا پایان جنگ سرد، دغدغه دولت ها و سیاست های حاکم بر روابط بین الملل برای قرن ها حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی از طریق نیروی نظامی بود. اما با ظهور تحولات گسترده در عرصه جهانی مانند تأسیس سازمان ها و مؤسسات مالی، گسترش جهانی شدن اقتصاد و افزایش وابستگی متقابل بین کشورهای جهان، پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و غیره، اقتصاد به تدریج به یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در روابط بین الملل تبدیل شده است.

بدین ترتیب الزامات امنیتی در سطح ملی و بین المللی اهمیت کمتری یافت و اقتصاد اهمیت بیشتری یافت. به طوری که سیاست خارجی دولت ها که مبتنی بر مسائل سیاسی و امنیتی بود به مسائل اقتصادی روی آورد و دیپلماسی سنتی جای خود را به دیپلماسی اقتصادی به عنوان رابط بین دیپلماسی و منافع اقتصادی داد.

به این ترتیب و با توجه به اینکه فضای سیاسی و نظامی جهان به سمت اقتصاد سوق پیدا کرده است، قدرت واقعی بر اساس توانمندی ها و قابلیت های هر کشور برای ادغام با اقتصاد جهانی و نه تنها بر اساس قدرت نظامی تعیین شده است. و حفظ شخصیت استان

اگر چند سال پیش از دیپلماسی اقتصادی صحبت می شد، معنای روشنی در اذهان عمومی نداشت، اما این موضوع از چندین سال پیش مطرح شد و دولت سال گذشته زیرساخت های این کار را فراهم کرد.

معنای خاص دیپلماسی اقتصادی به این دلیل است که سیاست و اقتصاد در یک مسیر حرکت می کنند و سیاستمداران در تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستند. موضوعی که در سال های گذشته مورد غفلت قرار گرفته است. ایران در کشوری مثل چین سفیر نداشت. این در حالی است که سفرای سایر کشورها تقریباً هر روز با شرکت های کشور ملاقات می کنند و سفیر هستند و محصولات کشور خود را ارائه می دهند.

سهم ایران در تجارت جهانی از ۰.۳ درصد در سال ۹۵ به ۰.۲ درصد افزایش یافته است و بر اساس گزارش مرکز تحقیقات اتاق ایران، سهم همسایگی ایران در اقتصاد جهانی ۵ درصد است. این سهم در ۷۰ سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است. بر این اساس به نظر می رسد همسایگان ما حداقل از منظر بلندمدت تعامل با ایران یا منطقه را در اولویت قرار نداده اند، بلکه به فکر افزایش سهم خود در تجارت جهانی هستند و این در شرایطی است که دولت ها در ایران و به طور مشخص دولت سیزدهم در تلاش برای افزایش روابط تجاری با همسایگان و پیوستن به تفاهم‌نامه‌های دوجانبه با همسایگان و قراردادهای چندجانبه با کشورهای منطقه است.

تقویت دیپلماسی اقتصادی بدون شک می تواند سهم بسزایی در ارتقای سهم ایران در تجارت جهانی و منطقه ای داشته باشد و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه این موضوع را در دستور کار قرار داده است. همچنین دو فوریت برای اجبار دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت بخش های صنعتی، تولیدی و خدماتی در دستور کار مجلس قرار دارد، ایجاد گشایش های جدید برای تنفس تجارت خارجی ایران اما تقویت آن. دیپلماسی اقتصادی، پیش نیازها شامل بررسی دقیق و بررسی شرایط موجود است و باید با ایجاد وحدت نظر در بین نخبگان، قوانین بازی و عمل گرایی را به درستی تعریف کرد و در سطح پایین نماند. شعار در خانه و ابعاد فرامرزی و البته حل مشکلات پیچیده مالی با دنیا.

پیشگیری و تولید

تحریم ها بهترین نمونه دیپلماسی اقتصادی است. هدف روش اهرم سیاست کاهش اقتصاد است، اما هدف از نگارش این گزارش دیپلماسی اقتصادی سازگار با رشد است. وزارت امور خارجه تنها مسئول راهبرد سیاسی نیست، بلکه باید برای تقویت اقتصاد کشور گام بردارد، اما معلوم نیست کالای بی کیفیتی داریم که خریدار ندارد یا کالای مرغوب وجود دارد. اما تبلیغ در کانال سیاسی به درستی انجام نمی شود. سفارتخانه ها به عنوان «نمایندگان منطقه ای» هر کشور، مرکز پیوند فعالان اقتصادی با دیگر کشورها هستند. سفارت هر کشور مشاوران زیادی دارد. در این زمینه می توان به مشاوران اقتصادی اشاره کرد.

مشاوران دیپلمات هایی هستند که با ادعای نمایندگی هر کشور، منافع خود را در کشورهای میزبان تضمین می کنند. مشاوران موظفند ظرفیت های کشورهای میزبان را تعیین کنند تا همکاری بخش خصوصی با کشور میزبان فراهم شود. به عبارت دیگر، سفارتخانه های هر کشور با توجه به تمایل بخش خصوصی به صادرات و سرمایه گذاری، اخذ روادید مدیران شرکت ها، گشایش اعتبارات بانکی، ارائه پشتیبانی و تسهیلات قانونی، حضور نیروی کار متخصص در کشور میزبان، و هماهنگی جلسات و مذاکره با شرکت ها فعال هستند و کارهای دیگری انجام می دهند.

ترکیه ۳۵ مستشار در عراق دارد

حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران، تایید کرد که ایران می تواند با تعیین مشاور در سطح هر سفارت، به صادرات خدمات فنی و مهندسی کمک کند.

وی به جام جم توضیح داد: بازار تجاری ۱۲۰۰ میلیارد دلاری با کشورهای همسایه به دلیل عدم فعالیت توان مشاوره ای ایران از بین رفته است و ۵۶ هزار شرکت پیمانکاری و ۴۰۰۰ شرکت مهندسی مشاور می توانند در این بازار ۱۲۰۰ میلیارد دلاری شرکت کنند. انرژی ها و توانمندی ها، اما به دلیل از بین رفتن این ظرفیت، از ۵۶۰۰۰ شرکت پیمانکاری، کمتر از ۳۰۰۰ شرکت فعال هستند.

مهندسان ایرانی در ۱۲ حوزه پیمانکاری و ۱۲ حوزه مشاوره به صورت حرفه ای فعال هستند اما به دلیل از بین رفتن توان صادراتی با خطر تعطیلی مواجه هستند. این به این دلیل است که ایران تنها هفت رایزن اقتصادی در جهان دارد. وی افزود: ترکیه تنها در عراق حدود ۳۵ رایزن اقتصادی دارد در حالی که ایران در ۱۵ کشور همسایه این تعداد را ندارد.

نیاز به هماهنگی بین دستگاه ها

سعدنا آبای نایب رئیس کمیته خدمات ساختمانی، فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران در این خصوص می گوید: وزارتخانه های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، نفت، صنعت و معدن به منظور داشتن دیپلماسی قوی اقتصادی، وزارتخانه های امور خارجه را تشکیل می دهند. بازرگانی، دولتی، فناوری اطلاعات و بسیاری از نهادهای اقتصادی باید در دست بگیرند. باید برنامه های مستحکم و مستندی برای ایجاد روابط اقتصادی و تجاری با سایر کشورها و سرمایه گذاری خارجی داشته باشد و در این بین وزارت امور خارجه نقش بسیار مهمی را ایفا کند. هماهنگ کننده این نهادها و ادارات. به گفته وی، علاوه بر وزارتخانه‌های اقتصادی، شرکت‌های بزرگ و کوچک بخش‌های نیمه دولتی و نیمه خصوصی، شرکت‌های بزرگ دولتی و برخی نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی فعال در اقتصاد ایران حضور پررنگی دارند. اهداف در حال دستیابی هستند. در درون گروه اولویت بیش از استراتژی های ملی، بیشتر است