تبیین راهکارهای تعدیل حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان


این کارشناس اقتصادی راهکارهای پیش روی دولت برای تامین منابع برای تعدیل حقوق کارکنان کشوری و لشکری ​​و بازنشستگان را تشریح کرد.

تبیین راهکارهای تعدیل حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان

گزارش کردن زمان خبریبرخی کارشناسان معتقدند اگر دولت به جای افزایش دستمزد، اقداماتی مانند کنترل قیمت ها، مهار رشد تورم و بهبود خدمات را انجام می داد، آثار بسیار بهتری را در اقتصاد شاهد بودیم.

به عبارت دیگر کنترل نرخ تورم نسبت به افزایش حقوق مزایای بیشتری به کارکنان می دهد و نه تنها کارکنان دولت، بلکه همه اقشار جامعه می توانند از این طریق بهره مند شوند. شاید قیمت های بالا فقط به وضعیت یک طبقه خاص محدود نمی شود، بلکه شامل تمام طبقات اعشاری جامعه می شود. بنابراین اگر دولت قولی بدهد و مصمم به اقدام باشد، باید شرایط همه مردم یک کشور را در نظر بگیرد.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره سازوکار بودجه ریزی و تناسب حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ​​گفت: بر اساس لایحه قانونی که به مجلس تقدیم و تصویب شد، منابع مالیاتی در کشور پایدار و خوب است. نیمه اول سال محقق شد و برآورد می شود همان مبلغ ۴۵۲ هزار میلیارد تومانی که در بودجه پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ محقق شود.

وی ادامه داد: دستیابی به این رقم نشان می دهد که رشد مالیاتی در سال جاری خوب بوده و منابع مالیاتی جزو بخش های ثابت بودجه است، اما در سایر بخش ها مشکل داریم و طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه تقریبا ۴۰۰ مورد هزار میلیارد کسری بودجه امسال وجود دارد.

و این کارشناس اقتصادی گفت: بر اساس آنچه می دانیم در یک فوریت لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان منابعی ذکر نشده است و از آنجایی که دولت کسری بودجه دارد، امکان در نظر گرفتن منابع جدید وجود ندارد. برای این افزایش اما معمولا راهکارهایی وجود دارد و امکان تامین این منابع توسط دولت وجود دارد.

الحاج اسماعیلی سه راه برای تعدیل حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری ​​را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر سه راه پیش روی دولت وجود دارد: اول، استقراض از بانک مرکزی که شبیه چاپ پول است و می تواند مشکلاتی از جمله ایجاد کند. تورم پول کشور. کندی علیرغم همه اصلاحات، بانک مرکزی همچنان تحت نظارت دولت است و موضوع استقراض بانک مرکزی در گذشته نیز وجود داشته است.

اعتراف کنید: موضوع دوم این است که دولت از بانک ها وام بگیرد که بهتر از اولی است، اما دولت باید سود پرداخت کند که باز هم نوعی پول سازی است و می تواند منجر به افزایش تورم در کشور شود اما روش سوم که بهتر از دو روش قبلی است، فروش اوراق است، به هر حال دولت باید آن بدهی را با بهره پرداخت کند و باز هم به رشد نقدینگی دامن می زند. بنابراین من فکر می کنم دولت سعی خواهد کرد با این راه حل ها سازگار شود، زیرا هنوز منابعی را اعلام نکرده اند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بر اساس آمار اعلام شده از سوی مراکز رسمی، رشد نقدینگی در کشور طی دو دهه گذشته از مرز ۱۶۰ درصد گذشت و اکنون به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که اقتصاد ما در مجموع رشد چندانی نداشته است. تولید ملی افزایش یافت و به میزان قابل توجهی یافت نشد. اگر افزایش پولی حقوق و مستمری را به همین ترتیب ادامه دهیم، فقط افزایش تورم خواهد بود. در واقع تورم یک بار دیگر افزایش پولی دستمزدها را خنثی می کند و در یک دور باطل تورم و افزایش پولی دستمزدها قرار گرفته ایم.

وی تصریح کرد: با وجود افزایش دستمزدها برای جبران تورم، تورم نسبت به افزایش پولی افزایش یافته و آن را باطل می کند. پس باید این ساختار بیمار و معیوب را کنار بگذاریم و به دنبال اصلاح زیرساخت ها در حوزه اقتصاد باشیم.

حاجی اسماعیلی با اشاره به بحث پرداخت معوقات، افزود: طبق شنیده ها قانون تناسب از مهرماه اعمال می شود و در بحث بازپرداخت معوقات نیز راهکارهایی مانند فروش مازاد بر آن وجود دارد. دارایی ها یا دارایی های به دست آمده در گذشته مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین معتقدم در صورت وجود پول و منابع، معوقات و افزایش نقدی متناسب حتما پرداخت خواهد شد.