تبصره ۱۰ قراردادها به درستی انجام نشده است!


علیرغم تصریح صریح تبصره ماده ۱۰، قرارداد کار در یک نسخه تنظیم شده است. پس برای سه شکل دیگر قرارداد چه شد؟

تبصره 10 قراردادها به درستی انجام نشده است!

گزارش کردن زمان خبریاز آنجایی که قرارداد کار بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران دارای اعتبار و ویژگی های خاص خود بوده و بدون رعایت شرایط خاص و قانونی، انعقاد آن فاقد اعتبار است. فقط با یک نسخه کتبی، قانونی و قابل اعتماد از قرارداد کار می توان در دفاتر کار و مراجع حل اختلاف، دستمزد و حقوق کار از دست رفته را پیگیری کرد.

کارگر بدون قرارداد سندی برای اثبات ادعای خود ندارد. و زمانی که نتواند ادعاهای خود را به صورت مکتوب به مراجع ذیصلاح ارائه کند، مشخص است که طرف قوی معادله یعنی کارفرما پیروز خواهد شد. جنگ نابرابر با کارفرمایان متخلف تنها با داشتن یک قرارداد قانونی که شامل تمام بندهای لازم باشد، پیش می رود.

قرارداد کار قراردادی است که بین کارگر و کارفرما منعقد می شود و به موجب آن کارگر در ازای دریافت مزد نزد کارفرما کار می کند و در واقع حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما از طریق آن تعیین می شود. جبران خسارت و تایید از ویژگی های قرارداد کار و قانونی بودن قرارداد و موضوع آن از جمله شرایط صحت قرارداد کار است.

وقتی همه افراد تصمیم می گیرند برای یک شرکت یا سازمان شروع به کار کنند، مهم ترین چیزی که به آن فکر می کنند، گرفتن حقوق و حقوق به دلیل خدماتی است که ارائه می دهند. همچنین شخصی که شخص دیگری را استخدام می کند، نیاز اصلی او دریافت خدماتی است که برای آن شخصی را در ازای پرداخت هزینه ها استخدام کرده است.

قانونگذار به منظور ایجاد آسایش کارگر و کارفرما و جنبه حقوقی به رابطه کارگر و کارفرما، قانون کار را صادر و موظف کرد که رابطه کارگر و کارفرما بر اساس قراردادی بنام. قرارداد کار. به گونه ای اتخاذ می شوند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد مشخص باشد و در صورت لزوم به راحتی اقدام قانونی مربوطه را انجام دهند. بدون قرارداد کار، پیگیری قانونی اختلافات تجاری و کارفرمایی بسیار دشوار خواهد بود.

با توجه به توضیحات بالا، در این مقاله می گوییم قرارداد کار چیست و چه ویژگی هایی دارد. در ادامه با توجه به قانون کار به توضیح صحت این نوع قرارداد می پردازیم. برای اطلاعات بیشتر در این مورد با ما همراه باشید.

قرارداد کار، اعم از دائم یا موقت، یکی از رایج ترین قراردادهای حقوقی است که در حال حاضر بسیاری از افراد هنگام استخدام یا استخدام کارگر از آن استفاده می کنند. از آنجایی که داشتن قرارداد کار معتبر در مواردی که طرفین قرارداد با یکدیگر مشکل داشته باشند بسیار سودمند خواهد بود، قانون کار جمهوری اسلامی ایران شرایط و ویژگی های اعتبار قرارداد کار را مشخص کرده است.

برای پاسخ به این سؤالات، قرارداد کار چیست، چه ویژگی هایی دارد و شرایط اعتبار آن چیست؟ ما باید به قانون کار اشاره کنیم. ماده ۷ قانون کار قرارداد کار را تعریف می کند. در این ماده آمده است: «قرارداد کار قراردادی است کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در ازای دریافت حق‌الامتیاز، برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما کار انجام می‌دهد».

تمدید قرارداد کار که عبارت است از ادامه و تمدید قرارداد موقت کار، با همان شرایط قرارداد قبلی و مدت مشابه، دارای دو نوع صریح و ضمنی است. از جمله شرایط تمدید این قرارداد، توافق دو طرف یعنی کارگر و کارفرما با تمدید است که یکی از آثار آن عدم از دست دادن استحقاق دوره قبلی کارگر و پرداخت حداقل حقوق وی است. حقوق مصوب شورای عالی کار و ارجاع به سال جدید.

با توجه به این مقاله در پاسخ به این سوال که قرارداد کار چیست؟ می توان گفت قرارداد کار قراردادی است که بین کارگر و کارفرما منعقد می شود که در آن کارگر برای کارفرما کار انجام می دهد و در ازای آن مزد خود را دریافت می کند. این قرارداد می تواند شفاهی یا کتبی باشد و این موضوع هیچ تاثیری بر اعتبار قرارداد کار ندارد.

ماده ۱۰ قانون کار چه چیزی را مشخص می کند؟

در قانون کار به موضوع و جزئیات قراردادهای کار اهمیت زیادی داده شده است. ماده ۱۰ قانون کار مختصات و ویژگی های قرارداد کار قانونی را دقیقاً مشخص کرده است. علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، قرارداد کار باید شامل موارد زیر باشد:

الف) نوع کار، حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید انجام دهد

ب – حقوق یا حقوق پایه و کمک هزینه آن

ج- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی

د – محل کار

ه- تاریخ انعقاد قرارداد

مدت قرارداد در صورتی که کار برای مدت خاصی باشد

ز – سایر موارد مورد نیاز عرف و عادت شغل یا محل.

ح- (الحاق شده در ۱۳۹۳/۰۱/۰۲) – شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت معین نشده است).

تبصره – در صورت انشای قرارداد کار، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه برای اداره کار محل، یک نسخه برای کارگر، یک نسخه برای کارفرما و نسخه دیگر برای شورای اسلامی کار. در کارگاه هایی که شورا ندارند کارگری به نماینده تعیین می شود.

علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، قرارداد کار باید شامل موارد زیر باشد:

الف- نوع کار، حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید انجام دهد.

ب – حقوق یا حقوق پایه و کمک هزینه آن.

ج- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی.

د- کارهای کاخ.

ه- تاریخ انعقاد قرارداد.

و- مدت قرارداد در صورتی که کار برای مدت معین باشد.

ز – سایر موارد مورد نیاز عرف و عادت شغل یا محل.

به این ترتیب، جزئیات شرایط کار باید به دقت در قرارداد کار ذکر شود. نکته قابل توجه بند (ز) ماده ۱۰ است که حتی عرف کارگاه نیز باید در قرارداد گنجانده شود. به عنوان مثال، اگر در کارگاه مرسوم است که پاداش تولید یا چند ساعت اضافه کاری پرداخت شود، این پرداخت های معمول باید در قرارداد کار برای کارگران جدید لحاظ شود.

کارگرانی که قرارداد کتبی ندارند

با این حال، نه تنها بسیاری از کارگران شاغل شرایط انعقاد قرارداد قانونی را ندارند، بلکه بسیاری از کارگران حتی قرارداد کتبی ندارند. قرارداد اعم از شفاهی و یا کتبی بر خلاف آنچه در ماده ۱۰ آمده است، رونوشتی از آن به کارگر تحویل داده نمی شود.

مجید کارگری است که شش سال در یک کارگاه تولیدی در تهران کار می‌کرد، اما رونوشتی از قرارداد کار به دستش نرسید. همه چیز به عهده کارگر است، از جمله قراردادهای شش ماهه که با اراده کارفرما تعیین می شود، اما کارگر باید مجبور به امضای آن شود. و او که چند ماه حقوق معوقه دارد، از فرسودگی راهروهای ادارات کار انتقاد می کند: «چون من کپی قرارداد ندارم، باید هر نکته کوچکی را با هزار مشکل ثابت کنم؛ مثلاً پرداخت های حساب بانکی من را برای چندین ماه متوالی چاپ کنید تا ثابت کنید واقعاً حقوق ماهانه من چقدر است.

احسان سهرابی (مشاور حقوقی مرکز عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در خصوص الزامات فراموش شده قرارداد کار به ایلنا می گوید: این در حالی است که مسئولان دستگاه های اجرایی باید قوانین را یکسان سازی و یا جمع بندی کنند تا یک فرم و یکنواختی ایجاد شود. رویه همگن یا با تدوین دستورالعمل ها و بخشنامه ها. آنها درک ساده ای از قوانین برای مردم ایجاد کرده اند، قوانینی که به دلیل سوء استفاده های مرسوم و نادیده گرفته شده کاملاً عقیم و بی خاصیت شده است.

یادداشت بی ربط شده است!

وی ادامه می دهد: ماده ۱۰ قانون کار یکی از مهم ترین موادی است که نقش نظارتی در حوزه روابط کار دارد. در واقع قرارداد کار سند اعتماد کارگر و کارفرما و رابطه کارگر و کارگاه است. اما متاسفانه نقش قرارداد کار بین دو طرف (کارفرما و کارفرما) سالهاست که کاهش یافته است. در این مورد می توان به ماده ۱۰ اشاره کرد که اعتبار و اعتبار خود را در حوزه روابط کار به کلی از دست داده است.

در یادداشت ماده ۱۰ قانون کار آمده است: «در انشای قرارداد کار، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه به اداره کار محل، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه ارائه می شود. در اختیار کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در «کارگاههای بدون تابلو در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد».

به گفته سهرابی، در تبصره فوق به صراحت تاکید شده بود که قرارداد باید در چهار نسخه تنظیم شود، اما باید گفت که در شرایط فعلی معمولاً قرارداد فقط در یک نسخه تنظیم می شود و آن عموماً یک نسخه است. با کارفرما و زمانی که کارگر باید ادعا کند که اگر برای حقوق تقلبی خود به ادارات کار مراجعه می کرد، دچار مشکل می شد و در نهایت قرارداد خود را برای شناسایی و حل اختلاف در دادگاه می دید.

وی ادامه می دهد: این سوال مطرح می شود که چرا با وجود تصریح صریح در ماده ۱۰، قرارداد کار در یک فرمول تنظیم شده است؟ پس برای سه شکل دیگر قرارداد چه شد؟ و سوال مهم دیگر این است که ادارات کار تاکنون در خصوص اجرای تفاهم نامه مذکور چه اقدامی انجام داده اند؟ حتی اطلاعیه های متعدد سامانه جامع روابط کار و رونمایی از این سامانه نیز نتوانست مشکلی را حل کند. آیا نسخه ای از قرارداد توسط کارفرمایان به صورت الکترونیکی در سامانه جامع روابط کار بارگذاری می شود؟ آیا ظهور این سیستم می تواند مشکل نبود قرارداد برای کارگران را حل کند؟ متاسفانه، پاسخ منفی است. متأسفانه اغلب پیش می آید که کارگران با سوابق بالا بدون دلیل خاصی اخراج می شوند و زمانی که برای تشکیل پرونده و استفاده از بیمه بیکاری مجبور به مراجعه به کارفرما هستند، کارفرما جهت تسویه قرارداد به کارگر جهت تسویه حساب کارگر هدایت می کند. . حساب؛ یک جوری قرارداد را گروگان می گیرد تا کارگر جا بیفتد و امضا کند که دیگر حقی ندارم!

مشاور حقوقی مرکز عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید می کند: باید به متولیان مورد حمایت بیت المال اعلام شود که بی توجهی در این زمینه موجب عسر و حرج و موجب خسارت مادی و معنوی کارگران اخراجی می شود. ارائه ضمانت اجرایی ماده ۱۰؛ کارگر باید یک نسخه از قرارداد و قرارداد قانونی با تمام بندهای لازم را داشته باشد.

مشکلات غیر قراردادی!

مشکل اینجاست که کارگرانی هستند که علیرغم سالها تجربه در کارگاه تاسیس شده، هنوز قرارداد کتبی ندارند. آن دسته از کارگرانی که قراردادشان به نوعی گروگان کارفرماست، در شرایط مختلف مجبور به نکول می شوند. اگر بیمه بیکاری می خواهند باید برگه تسویه حساب امضا کنند و اگر برای دریافت حقوق به مراجع حل اختلاف مراجعه کنند معمولاً قسمت زیادی از حقوقشان به دلیل نداشتن قرارداد نقض می شود. اما چرا وزارت کار در این سال ها موضوع «قرارداد کار» را جدی نگرفت؟ چرا ابزار نظارتی در اختیار نداشت و اجازه داد تخلفات قانونی رواج پیدا کند؟!